به گزارش تحریریه، در اوایل ژوئن ۲۰۲۴، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای پر شور اعلام کرد آنکارا بریکس را جایگزین احتمالی اتحادیه اروپا می‌داند و در حال بررسی پیوستن به این اتحادیه است. این پیام با عبارات مختلف ابتدا در چین و سپس در مسکو و نیژنی نووگورود در حاشیه شورای وزیران خارجه بریکس مطرح شد. اگرچه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه علناً اعلام کرده بود که کشورهای عضو اتحادیه با اکثریت آرا تصمیم گرفتند در مورد پذیرش اعضای جدید فعلاً صحبت نکنند، اما، بحث در مورد چشم انداز پذیرش نه تنها در مورد ترکیه، بلکه در مورد سایر کشورها برای پیوستن به این فرمت وجود دارد.
شاید هیچ بیانیه دیگری به اندازه بیانیه ترکیه مورد بحث کارشناسی و عمومی گسترده قرار نگرفته باشد. این قابل درک است: بر خلاف سایر اعضای بالقوه، ترکیه بسیار بومی و نزدیک به نظر می‌رسد. با این حال، خوشحالی علاقه‌مندان به بریکس طولانی نبود: در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور استونی، اردوغان، رهبر ترکیه اظهار داشت که “پیوستن به اتحادیه اروپا یک هدف استراتژیک” برای آنکارا است. بدیهی است در سیستم تصمیم‌گیری حرف ایشان بسیار پررنگتر از اظهارات وزیر امور خارجه است اما شخص رئیس جمهور نیز بارها نسبت به قالب‌های جدید ابراز علاقه کرده است.
این امر به ویژه پس از عادی سازی روابط ترکیه و روسیه پس از بحران ۲۰۱۵ و بدتر شدن روابط با شرکای استراتژیک – ایالات متحده و اتحادیه اروپا پس از کودتای سال ۲۰۱۶ قابل توجه است. این رویدادها و همچنین تحریم‌ها علیه آنکارا پس از خرید سامانه‌های ضدهوایی اس-۴۰۰ روسیه، محرومیت از برنامه F-35 و فشارهای مستمر غرب به دلیل امتناع از پیوستن به محدودیت‌های ضد روسیه، رهبری ترکیه را وادار می‌کند که به دنبال حمایت باشد. اگرچه کلمه “جایگزین” اغلب هنگام توصیف روابط بالقوه با بریکس شنیده می‌شود، کارشناسان اذعان می‌کنند که این به دور از یک بازی حاصل جمع صفر است: بی ثباتی روابط با کشورهای اروپایی و ایالات متحده “آستانه ریسک” را بالا می‌برد. هر چه شرایط الزام آورتر باشد و قوانین موجود بازی واضح تر تعریف شود، برای دولت ترکیه راحت‌تر خواهد بود.
گام اول: درخواست خود را به وضوح مشخص کنید
در سال ۲۰۱۷، مهمت شیمشک، معاون نخست‌وزیر وقت و وزیر دارایی کنونی، گفت که «ترکیه می‌تواند به عضویت بانک سرمایه‌گذاری بریکس درآید» و این امر مستلزم عضویت در این مجموعه است. از سوی دیگر، مثال مصر نشان می‌دهد که امکان عضویت در بانک توسعه جدید (NDB) حتی قبل از پیوستن به بریکس وجود دارد. با این حال، قاهره “کارت دعوت” خود را در سال ۲۰۲۴ دریافت کرد.
در سال ۲۰۱۸، رئیس جمهور ترکیه به عنوان رئیس سازمان همکاری اسلامی در اجلاس بریکس در ژوهانسبورگ شرکت کرد. وی در سخنان خود ابراز امیدواری کرد که NDB و شورای بازرگانی انجمن به زودی بتوانند با نهادهای مربوطه در ترکیه برای همکاری در بخش انرژی تعامل داشته باشند.
از آن زمان تاکنون، چه در اقتصاد جهانی و چه در جایگاه جهانی بریکس، تغییرات زیادی صورت گرفته است. تنها چیزی که بدون تغییر باقی مانده مشکلات پیش روی ترکیه است. در سال ۲۰۲۴، آنکارا دومین تلاش خود را برای پیوستن به این گروه انجام داد که در نگاه اول موفق تر از قبلی است. علاوه بر روسیه، رهبر ترکیه پس از دیدار با رئیس جمهور لولا داسیلوا در حاشیه اجلاس G7 در ایتالیا در ژوئن، حمایت چین و برزیل را نیز به دست آورد. ترکیه با پیوستن به این بلوک چه مشکلاتی را می‌خواهد حل کند؟ اگر موضوعات مهمی مانند «نفوذ ژئوپلیتیکی» و «خود مختاری استراتژیک» را کنار بگذاریم، منافع اقتصادی باقی می‌ماند. این همان چیزی است که مقامات و کارشناسان ترکیه هنگام تجزیه و تحلیل چشم‌انداز پیوستن به این قالب به آن توجه می‌کنند.
گام دوم: تفسیر الگوها
کشورهای بریکس به تدریج سهم خود را در کل گردش تجاری ترکیه افزایش می‌دهند: از ۹ کشور عضو، چهار کشور (روسیه، چین، مصر و امارات متحده عربی) در میان ۲۰ شریک برتر آنکارا از نظر حجم صادرات قرار دارند. دو کشور دیگر یعنی ایران و عربستان سعودی (که هنوز رسماً به آن ملحق نشده است) – خیلی عقب‌تر نیستند. روسیه و چین نیز جایگاه‌های پیشرو در واردات دارند و امارات، هند و برزیل در رتبه بندی اندکی پایین تر هستند (حدود ۳۲ درصد از کل). در سال ۲۰۲۴، به دلیل فشار مداوم واشنگتن، تجارت با روسیه به سرعت در حال کاهش است، در حالی که وابستگی همچنان وجود دارد – عمدتاً به دلیل منابع انرژی و همچنین محصولات صنعت فولاد و مجتمع کشاورزی و صنعتی. شرکای غربی جایگزین‌های خود را ارائه می‌دهند، اما نمی‌توانند به طور کامل تقاضا را که در پس زمینه افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور (در سال ۲۰۲۲ – ۳۱٫۲۹٪) و تورم در حال رشد است، برآورده کنند. علاوه بر این، آنها بسیار گران‌تر هستند.
بریکس پس از ورود امارات، مصر، ایران و اتیوپی به یک انجمن چند بعدی تبدیل شده است، هر یک از کشورهای شرکت کننده مورد توجه ویژه آنکارا هستند و این فقط مربوط به واردات و صادرات نیست. روابط ترکیه با مصر تازه شروع به بهبود کرده است و پلتفرم بریکس می‌تواند نزدیک شدن بیشتر را تسهیل کند. اتیوپی بازار امیدوار کننده‌ای برای محصولات ترکیه است. صادرات هنوز به هدف اعلام شده ۱ میلیارد دلاری نرسیده است، اما آدیس آبابا در حال حاضر خریدار دائمی تجهیزات نظامی ترکیه است: در سال ۲۰۲۴، اتیوپی چندین پهپاد رزمی Bayraktar Akıncı خریداری کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها، پهپاد Bayraktar TB-2 برای دفع حملات شورشیان به نیروهای دولتی اتیوپی در طول جنگ در Tigray مورد استفاده قرار گرفت. در عین حال، حجم سرمایه‌گذاری ترکیه در این کشور پس از چین (بیش از ۲ میلیارد دلار) در رتبه دوم قرار دارد. امارات متحده عربی نه تنها منابع انرژی را استخراج می‌کند، بلکه به طور فعال در گردشگری و فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری می‌کند. آنها که زمانی رقیب بودند، اخیراً مسیر همزیستی مسالمت آمیز را در پیش گرفته‌اند که تأثیر مثبتی بر ورود سرمایه به ترکیه داشته است.
جذب سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ترکیه که به سرمایه خارجی وابسته است، موضوعی جدی است. سیاست مالی غیرمحبوب اردوغان که تا می۲۰۲۳ دنبال می‌کرد و امتناع از پیوستن به تحریم‌های ضدروسی منجر به خروج گسترده منابع مالی اروپا شد. اگرچه بازگشت به روش‌های مرسوم مهار تورم منجر به اعتماد آهسته اما همچنان رو به رشد سرمایه گذاران خارجی می‌شود، اما حجم فعلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تحریک اقتصاد کافی نیست. منبع غالب سرمایه خارجی در ترکیه به طور سنتی کشورهای اتحادیه اروپا بوده است، اما با تغییر تمرکز اقتصادی به سمت شرق، آنکارا به دنبال توسعه روابط با مراکز مالی جدید، به ویژه با چین است. نتایج تا به امروز بسیار اندک است: از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، پکن تنها ۱٫۳۱٪ از کل سرمایه گذاری را در چارچوب طرح یک کمربند، یک جاده اختصاص داد. توافق اخیر با BYD چین برای کمک یک میلیارد دلاری برای ساخت کارخانه خودروهای الکتریکی، دستاورد بزرگ دیپلماسی ترکیه بود. در همین حال، ترکیه همچنان امیدوار است که به عنوان پیمانکار در پروژه‌های چینی، به ویژه در دریای مدیترانه، مشارکت داشته باشد و به طور کامل از پتانسیل کریدور حمل و نقل بین المللی ترانس خزر که نیاز مالی قابل توجهی (بر اساس برآورد بانک اروپایی حدود ۱۸٫۵ میلیارد دلار) دارد، استفاده کند.
گام سوم: نتیجه گیری کنید
باید دید بریکس به چه سمتی حرکت خواهد کرد – چه کسی عضو جدید خواهد شد، چه نهادهایی ایجاد خواهد شد، آیا زیرساخت‌ها و چارچوب قانونی توسعه خواهد یافت. اما حتی در خوش‌بینانه‌ترین رویاها، مزایای پیوستن به این سازمان برای ترکیه، و همینطور برای بریکس، بسیار ناچیز است.
بر خلاف اتحادیه اروپا، بریکس یک بازار مشترک نیست و بعید است که به آن تبدیل شود. اما مسلم است که بازار کشورهای عضو برای یکدیگر بسیار قابل دسترس خواهد بود که می‌تواند پتانسیل صادرات ترکیه را به میزان قابل توجهی گسترش دهد. درست است، ساختار آن ممکن است باعث نگرانی‌های خاصی در بین سایر اعضای انجمن شود. این عمدتا شامل کالاهای نهایی، صنعت خودرو، محصولات نساجی و مجتمع کشاورزی می‌شود که محصولات سنتی هند و چین هستند.
یکپارچه سازی سیستم‌های پرداخت کشورهای بریکس پیشنهادی ایران، پرداخت‌ها را هم برای مبادلات صادرات و واردات و هم برای اجرای پروژه‌های دیگر تسهیل می‌کند. به طور خاص، الکسی لیخاچف، رئیس روس اتم، اخیراً اعلام کرد که ایالات متحده معاملات پولی را با بودجه اختصاص داده شده برای ساخت نیروگاه آکویو مسدود می‌کند. این شرکت دولتی قصد دارد دومین نیروگاه هسته ای را در سواحل دریای سیاه بسازد (اگرچه رقابت همچنان ادامه دارد، وزیر انرژی ترکیه از مزایای پیشنهاد روسیه صحبت می‌کند). توسعه پروژه‌های موجود و بالقوه تحت نظارت دقیق و فشار تحریم‌های شدید قرار دارد، ایجاد یک سیستم پرداخت جایگزین کمک می‌کند که خطرات به حداقل برسند.
سخنان مهمت شیمشک که در کنفرانسی در لندن بیان شد، مورد توجه قرار نگرفت. وی بر چگونگی ایجاد روابط بین آنکارا و کشورهای غربی تمرکز کرد. گردش تجاری تنها با کشورهای اتحادیه اروپا بدون احتساب خدمات بالغ بر ۲۱۳ میلیارد دلار بوده است. اتحادیه اروپا ۵۰٫۴ میلیارد دلار در اقتصاد ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است. یک واقعیت مهم این است که ترکیه بیش از ۳۷ میلیارد دلار در کشورهای غربی سرمایه گذاری کرده است (۳۴٫۵ میلیارد دلار در کشورهای اتحادیه اروپا، ۳٫۳ میلیارد دلار دیگر در آمریکای شمالی) – این ۶۵٫۴٪ از کل سرمایه گذاری انباشته است. تجارت ترکیه از نظر تاریخی بسیار نزدیک با اروپا و ایالات متحده است و با قضاوت بر اساس پویایی‌های سال‌های اخیر، هنوز آماده نیست که این روابط را کنار بگذارد.
ترکیه مدتهاست که تغییر مرکز اقتصادی به شرق را به رسمیت شناخته است، بنابراین در سال ۲۰۱۵ ابتکار عمل “آسیا دوباره” (Yeniden Asya) را با هدف تقویت روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای این بخش از جهان آغاز کرد. آنکارا امیدوار است که با تمرکز بر موقعیت استراتژیک خود در تقاطع اروپا، آسیا با دسترسی به آفریقا، پتانسیل ترانزیت را تحقق بخشد. با این حال، به گفته شرکا، موقعیت جغرافیایی ترکیه در خارج از غرب چندان استراتژیک نیست و حتی اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا هنوز مزیت قابل توجهی برای کشورهای بریکس نیست. خود اعضای انجمن خیلی بیشتر از ورود به بازار به دنبال دستیابی به فناوری‌های اروپایی هستند و ترکیه رقیب دیگری برای آنهاست. علاوه بر این، بیشتر مسیرهای لجستیکی از جمله کریدور امیدوارکننده هند-خاورمیانه-اروپا از ترکیه عبور نمی‌کنند. خود اردوغان به این نقص توجه کرد، اما این موضوع به گنجاندن ترکیه در این پروژه کمکی نکرد.
در شرایط فعلی فعال‌سازی و گسترش بریکس، بیانیه فیدان بیشتر شبیه ترس از از جا ماندن بود. می‌توان گفت که ترکیه به دنبال برآوردن نیاز اساسی برای معاشرت با گروهی از افراد همفکر است. در عین حال، روابط با سایر کشورهای بریکس، چه در حال حاضر و چه در آینده، بدون توجه به عضویت آنکارا در این سازمان توسعه خواهد یافت. امروز ممکن است ترکیه در مسائل مالی و فناوری به بریکس نیاز داشته باشد، اما آنچه آنکارا می‌تواند به این انجمن بدهد یک سوال باز است. اردوغان در سخنرانی خود در ۱۶ جولای، اظهار داشت که ترکیه « در رفتن به سمت شرق به غرب پشت نخواهد کرد و از غرب بخاطر شرق غفلت نمی‌کند» و بدین ترتیب پیامی را برای شرکای فعلی و آینده بیان کرد. اما تا کنون، کارشناسان و سیاستمداران ترکیه درک روشنی از آنچه بریکس است – یک جامعه اقتصادی، یک انجمن غیرغربی، یا یک پلت فرم برای گفت و گو- ندارند. بنابراین، هنوز نباید انتظار گام‌های هدفمندی در این راستا را داشته باشیم.
نویسنده: آلینا ورنیگورا؛ پژوهشگر مرکز مطالعات برنامه ریزی استراتژیک، موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل، آکادمی علوم روسیه
منبع: ایراس
پایان/
نظر شما